به نقل از «فارس»

اخذ هزینه لغو تعهد آموزش رایگان قانونی است

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۲۹۵۱

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از وزارت علوم، هاشم داداش‌پور رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به نامه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص توقف دریافت هزینه‎‌‎‌ای لغو تعهد آموزش رایگان و شفافیت اعمال نرخ‌های جدید اظهار داشت : هزینه‌های آموزش رایگان که از طرف سازمان امور دانشجویان اعلام شده است مستند به مقرراتی از جمله تبصره یک و ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تبصره ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲ خرداد سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۲ بهمن ۱۳۹۶ وزیر علوم تحقیقات و فناوری است که ماهیتا مشمول نرخ گذاری و قیمت گذاری نیست و این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای امور حاکمیتی به وصول هزینه‌های آموزش رایگان از دانشجویانی که به هر دلیل شخصی از انجام خدمت در کشور خودداری می‌کنند، اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه «اعلام هزینه، نرخ گذاری و قیمت گذاری»، در ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند؛ تصریح کرد: اخذ هزینه آموزش رایگان منوط به عدم انجام تعهد دانشجویانی است که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند و تقاضای لغو تعهدات خود را بدون هر گونه خدمتی دارند. به عبارتی هزینه آموزش رایگان بدلیل انجام تعهدات مربوطه بوده و تعهد اصلی دانشجو خدمت به کشور است که دانشجویان مخیر به پرداخت هزینه‌های مزبور و لغو تعهد آموزش رایگان به جای انجام تعهد هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بدیهی است چنانچه انتخاب و اراده دانشجو بر انجام خدمت قانونی قرار گیرد، فرض اخذ هزینه بطور کلی منتفی خواهد شد، بنابراین اعلام هزینه صورت گرفته در بخشنامه ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱در مقام فروش خدمات و قیمت گذاری نیست.

معان وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مقررات همچون تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندهای ۴،۲و۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۸ شورای انقلاب، همچنین تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آن ها مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۲ هیئت وزیران، صرفا صلاحیت دارد در حیطه نظارت بر قیمت گذاری و نرخ گذاری کالا و خدمات در راستای تنظیم‌گری بازار فعالیت نماید به همین منظور تصمیم گیری در خصوص هزینه های لغو تعهد آموزش رایگان از اختیارات این سازمان منظور نشده و صلاحیت این موضوع در اختیار وزارت علوم است.

معاون وزیر علوم در ادامه افزود: اساس قیمت گذاری در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا و کسب سود و درآمد است و مشمول انجام امور حاکمیتی و تامین منافع عمومی نمی‌شود و با توجه به اینکه اخذ هزینه های تحصیلی منتج به تجارت و سرمایه گذاری نشده بلکه صرف ارتقای سیستم آموزش عالی کشور و دانشگاه‌های سراسر کشور و امور دانشجویی می‌شود؛ بنابراین موضوع فارغ از امور تجاری و رقابتی بازار بوده و خارج از صلاحیت آن سازمان است.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطر نشان کرد: به موجب مقررات، این سازمان و وزارت عتف هر ساله مکلف به اعلام هزینه های مربوط به آموزش رایگان بوده‌اند و این موضوع در دولت قبل یعنی از سال ۱۳۹۳ تا ۷ آذر ۱۴۰۱ که بخشنامه این سازمان مبنی بر اعلام هزینه های جدید لغو تعهد آموزش رایگان منتشر شد، مغفول مانده بود و اهمال دولت قبل و انجام تکلیف این سازمان بر اساس قوانین و مقرارت مربوطه، به ظاهر موجب افزایش نامتناسب هزینه های اعلامی مربوط به آموزش رایگان شد، در صورتی که اینگونه نیست و کلیه هزینه های اعلامی بر اساس قوانین و مقرارت اعمال شده‌اند و این مبالغ اعلامی تنها بخشی از هزینه هایی است که برای تحصیل دانشجو صورت گرفته و چنانچه دانشجو مایل به اجرای تعهد باشد ، هیچ هزینه ای برای لغو تعهد آموزش رایگان در پایان انجام تعهد پرداخت نخواهد کرد و تنها در صورت عدم پایبندی به تعهد ،ملزم به پرداخت می‌شود ،بنابر این اجحافی صورت نگرفته است که سازمان یا نهادهای نظارتی در مقام تذکر برآیند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان امور دانشجویان لغو تعهد آموزش رایگان اعلام هزینه رئیس سازمان انجام تعهد قیمت گذاری اخذ هزینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۲۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106